مدیرعامل گروه بازن پلاستیک در گفتگو با اگزیم نیوز با تأکید بر این که بخش خصوصی در دولت گذشته مشکلات متعددی داشته و حضور آن در حوزه های مختلف اقتصادی کاهش یافته بود گفت: با این حال در دولت یازدهم تا حدی این مشکلات برطرف شد به طوریکه بخش خصوصی ایرانی در تلاش برای ارتباط با کشورهای توسعه یافته موفقیت هایی را نیز کسب کرده است. مهندس احمدپناه در ادامه گفت: در آن دوران با نبود توسعه اقتصادی، رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده ایم و در یک کلام اقتصادمان کوچک تر شد با این حال در فضای کسب و کار با مشکلات زیادی روبرو هستیم .یکی از مهم ترین چالش ها در این خصوص، قانون ومقررات جاری است؛ این در حالی رخ می دهد که کشورهای با رتبه بالا در فضای کسب وکار از مقررات مناسب وغیر دست و پاگیراستفاده می کنند و ما نیز باید در وضع قوانین مان نکات مهمی را در نظر بگیریم.
به گفته وی پیشنهاد ما این بوده است که کمیسیون های تخصصی مجلس در زمان تنظیم و بررسی طرحها و لوایح مرتبط با فضای کسب وکار از حضور کارشناسان و مدیران اجرایی بخش خصوصی استفاده کنند تا بهترین تصمیم اتخاذ شود؛ تصمیماتی که سریعا نیاز به اصلاح نداشته باشند و موجب تسهیل در انجام امور و فرآیندها گردند .
وی در ادامه با اشاره به این که کشوری مثل سنگاپور رتبه اول را در سهولت فضای کسب و کار دارد حال آنکه ما رتبه 128 را داریم گفت: این نشان‌دهنده قوانین و مقررات دست و پاگیر و فراوانی است که در کشور ما وجود دارد و هر شخصی که بخواهد فعالیت اقتصادی داشته باشد، باید مسیر پرفراز و نشیبی را طی کند.
وی ادامه داد: در سنگاپور برای اخذ مجوز تولید یا بازرگانی حداکثر یک ساعت زمان نیاز است و در ایران حداقل یک ماه. به گفته وی بخش دوم چالش های ما، مسئله سرمایه‌گذاری‌هاست. در اقتصادهایی که سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی درآن افزایش می‌یابد، یعنی حداقل 30 درصد درآمد ملی توسط بخش‌خصوصی سرمایه‌گذاری می شود، کاهش تورم رخ می‌دهد و این یک شاخص است. بنابراین برای این که به سمت جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی  برویم، باید در کشور زیرساخت‌های مناسبی ایجاد شود طبیعتا افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، مولفه ای برای تسریع حرکت اقتصاد کشور به سمت توسعه و اشتغال است.
احمدپناه افزود: لازم است به این نکته نیز توجه شود که یکی از اهداف چشم انداز 20ساله، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی بود ولی متاسفانه آنطور که باید وشاید محقق نشده است .باید این رویکرد در ایران شکل بگیرد که برای رونق اقتصاد، از مولفه موثر و شتاب‌دهنده سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کنیم.
وی ادامه داد: در این زمینه چین و امارات مثال زدنی هستند که اگرچه خود دارای منابع غنی مالی می باشند ، ولی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی‌شان از جذب هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی از چند دهه گذشته تاکنون استفاده کرده اند.
به عقیده این فعال بخش خصوصی نکته مهم در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن است که علاوه بر این که پروژه‌های کشور را بدون صرف منابع مالی داخلی پیش می‌برد، به طور طبیعی زمینه انتقال فن‌آوری‌های پیشرفته و فنون مدیریتی کارآمد را در کشور مهیا می‌سازد. شفاف‌تر شدن رویکرد دولت نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از مهمترین نیازهاست.
احمدپناه گفت: چنانچه رویکرد دولت، اقتصاد دولتی باشد، طبیعتا  برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی جذابیتی به همراه نخواهد داشت. هرچه مالکیت و حاکمیت دولت در اقتصاد بیشتر باشد، همواره نگرانی و واکنش منفی برای سرمایه‌گذار در پی دارد، چون دولت می‌تواند هر زمان که خواست، با اعمال نظردر سازوکارها، شرایط را به نفع خودش تغییر دهد.
مدیرعامل بازن پلاستیک چالش بعدی را نظام دیوانسالار و بروکراسی دست و پاگیر و پیچیده سیستم اقتصادی کشور دانست و گفت: در حقیقت، وجود نهادهای موازی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، زمان لازم برای اخذ مجوزها را افزایش داده و هزینه اجرای طرح‌ها را بالا می‌برد. به طور مشخص، تشریفات اداری فقط محدود به صدور مجوزهای لازم نیست، بلکه در مرحله احداث و بهره‌برداری هم تعدد مراکز تاییدکننده، پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن مسیر را موجب می‌شود
وی ادامه داد: .چالش عمده دیگر که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته، موضوع مدیریت نقدینگی است.
به گفته وی مدیریت نقدینگی همیشه یکی از چالش‌های بخش خصوصی بوده و هست. امروز به دلیل شرایط ایجاد شده در کشور، این چالش پررنگ‌تر شده و کمبود منابع مالی، تاخیر در تولیدات و بعضا عدم بهره‌برداری از مجموعه‌های تولیدی را به همراه داشته است. وی با اشاره به این که بانک‌ها که همیشه بازویی برای پشتیبانی منابع مالی مجموعه‌های تولیدی و تجاری بوده‌اند، امروز به دلیل کمبود منابع مالی و همچنین ریسک بالای عدم بازپرداخت تسهیلات، ارائه این خدمت را با احتیاط بیشتری انجام می‌دهند که این امر موجب مشکل در تامین مالی مجموعه‌های اقتصادی شده است.
وی در این رابطه پیشنهاد کرد در شرایط کنونی با یک تعامل واقع‌گرایانه بین دستگاه‌های اجرایی پولی و مالی و بخش خصوصی، راهکاری کوتاه مدت براساس شرایط موجود اتخاذ گردد تا بنگاه‌های اقتصادی و مجتمع‌های تولیدی، از بن‌بست ایجاد شده در تامین منابع مالی خارج گردند. به طور مثال، یکی از پرمشکل‌ترین بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور، قطعه‌سازان هستند که نیاز خودروسازی ها را تامین می‌کنند.
احمدپناه ادامه داد: آنها که عموما دارای سوابق طولانی تولید و اعتبار مناسب در فضای اقتصادی کشور هستند ، امروز به‌رغم مطالبات فراوان از کارفرمایان خویش به دلیل عدم نقدینگی لازم، از شرایط ایده‌آل تولید فاصله گرفته‌اند و بعضا به دلیل عدم پرداخت تعهدات پیشین، امکان اخذ منابع مالی جدید از بانک‌ها را هم ندارند.
وی در این رابطه اذعان کرد این مشکلات حل نخواهد شد جز با یک تعامل سازنده و مبتنی بر منطق واقع‌گرایانه بین دستگاه‌های مربوطه در ساختار دولت، مجلس ،قوه قضائیه و بخش خصوصی.