این طور که دولت و سازمان توسعه تجارت برنامه ریزی کرده اند، قرار است برگزاری نمایشگاه در خارج از کشور آسان شود. چراکه به گفته مدیرکل سازمان توسعه تجارت قرار است در این مراکز تجاری، نمایشگاه‌های دائمی به منظور عرضه کالاهای ایرانی توسط تجار و بازرگانان مدنظر قرار گیرد و اولویت تاسیس این مراکز نیز کشورهای همسایه و نیز کشورهای آفریقایی است.

سید رضی حاجی آقا میری، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران اعلام کرد: هر مطلبی عنوان و جوهری جدا دارد. اگر بدون توجه به کیفیت و جوهر باشد، بایدگفت که این موضوع درست و دقیق نیست. اما اگر مشخص شود که روند این مراکز تجاری چگونه است، می توان درباره آن اظهار نظر کرد. اما به هرحال، فکر نمی کنم عملکرد این مراکز تجاری درست انجام شود، چرا که به تجربه ثابت شده نمایشگاه های برگزار کرده ایم که موفق نبوده است. این عدم موفقیت نشان دهنده این است که ما آداب برگزاری نمایشگاه را آن طور که مورد قبول دنیا است نتوانسته ایم عملی کنیم. با این تجربه می توان گفت این مراکز تجاری هم مانند این نمایشگاه های ناموفق می شوند.

از طرف دیگر، کشورهایی که در آنها قرار است این مراکز تجاری برگزار شود هم مهم است. کشورهایی که شامل ترکیه، آذربایجان، عمان، قزاقستان، پاکستان، افغانستان، عراق ، ارمنستان و کنیا، نیجریه، غنا و آفریقای جنوبی می شود. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در این زمینه تاکید کرد: باید توجه کرد که بررسی اولیه در برقراری این مراکز خیلی مهم است. چرا که شاید در کشوری تاسیس این مراکز اصلا نیاز نباشد و در کشوری دیگر برعکس باشد. به همین دلیل در بررسی این ماجرا نمی توان جواب کلی دارد. باید ابتدا تمام این بازاریابی ها و تحقیقات به صورت دقیق انجام شود تا به نتیجه برسد. اگر این نتیجه مطلوب حاصل شود، در جهت بازاریابی مفید خواهد بود.

به گفته حاجی آقا میری، دولت برپایی مراکز تجاری خارج از کشور را به عنوان حمایت معرفی می کند، اما اینکه چگونه مورد مصرف قرار می گیرد مهم است. او ادامه داد: اگر این بررسی ها درست انجام نشود، می تواند به عنوان رانتی در اختیار عده ای قرار بگیرد و این خوب نیست و منجر به اتلاف منافع ملی خواهد شد.

این فعال اقتصادی همچنین تاکید کرد: در این زمینه دولت باید نظارت کند. به هرحال زمانیکه دولت بودجه می دهد، می بایست مطالبه گر باشد. اما در این مطالبه گری در مورد اجرا و مسایل مرتبط با تجارت نباید دخالت کند، این کار، کار بخش خصوصی است. اما اگر دولت امکانات مالی به بخش خصوصی می دهد، باید نظارت هم داشته باشد. اما من با اینکه خود دولت این مراکز را اداره کند، مخالفم. اگر دولت می خواهد در این زمینه دخالت کند، همین کار را وابسته های بازرگانی در وزارت خارجه و نمایندگانی که سازمان توسعه تجارت دارد، انجام می دادند. نمایندگانی که به غیر از تعداد معدودی از آنها منفعل بوده اند. به هرحال آنچه مشخص است این است که دولت امتحان خوبی در این زمینه نداشته است.

حاجی آقا میری در ادامه اضافه کرد: البته در این زمینه باید توجه کرد که بخش خصوصی واقعی یعنی چه؟ اگر به اسم بخش خصوصی، اداره این مراکز را به دست خصولتی ها و شرکت های شبه دولتی بیفتد، باز هم دردی دوا نخواهد شد. به عبارتی بخش خصوصی واقعی و خالص باید به دنبال کار باشد.