به گزارش ایسنا، غلامرضا تاجگردون با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم گفت: برای دستیابی به چنین رشدی که به نظرم به دلایل متعدد فعلاً تا حدودی غیرقابل‌دسترس است، می‌بایستی الزاماتی تعریف کنیم زیرا به صرف نوشتن هشت درصد رشد و نرخ بیکاری یک‌رقمی آنچه می‌خواهیم حاصل نخواهد شد. برای این رشد باید اول ‌از همه منابع تجهیز شود. آوردن حداقل ۶۰-۷۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی الزام برنامه است و ما باید شرایط را برای هر دولتی که روی کار باشد فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: منابع درون کشورمان اصلاً اجازه چنین رشدی را بدون ورود سرمایه گذاری خارجی نمی‌دهد. شرایط کنونی هم نه ازنظر فضا و نه ازنظر قوانین، چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. وقتی دلواپسان فقط با دادن یک مجوز وام ۵ میلیارد دلاری چنین فریاد وااسلاما سر می‌دهند فکر می‌کنید می‌شود حرف چند صد میلیارد دلاری را جا انداخت؟ طوری صحبت می‌کنند که گویی سرمایه‌گذاری خارجی یعنی کفر. البته دیگه کمتر به این حرف‌ها گوش می‌دهند ولی کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند بیکاری جوانان را فقط روی کاغذ می‌بینند. امیدوارم این الزامات در برنامه ششم تصویب شود. اگر قبول نداریم در چهار طرف ایران تابلوی ورودممنوع سرمایه را بزنیم ولی به مردم هم بگوییم سطح ما همین است و نمی‌توانیم برای شما و فرزندانتان کار خاصی کنیم.

نماینده مردم گچساران در مجلس همچنین از پیشنهادات دیگر کمیسیون برنامه و بودجه برای الزام دولت به افزایش سهم نفت در سرمایه‌گذاری خبر داد.

وی با تاکید بر لزوم توزیع عادلانه‌تر درآمد و بهبود ضریب جینی در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: تا حدودی دولت‌ها در این زمینه تلاش کردند و پیشنهادهایی هم ارائه کردند. اما آنچه بیش از همه مشهود است فاصله بسیار زیاد درآمد سرانه بین استان‌های مختلف کشور است. لذا باید مسیر هدایت منابع را تا حدودی تغییر دهیم و آن را به سمت استان‌های توسعه‌نیافته هدایت کنیم.

تاجگردون با اشاره به رتبه نامناسب  کشور در زمینه بهبود فضای کسب و کار ادامه داد: تقریباً از این منظر در میان 100 کشور دوم هستیم و هر چه پول هم بخواهیم بیاوریم امکان‌پذیر نیست که بشود مشکل بهره‌وری و رشد را به وجود آورد. در مملکتی که باید بخش خصوصی و فعالین اقتصادی کار اصلی را انجام دهند رقیب اصلی‌شان دولت و بخش نزدیک به حاکمیت و بخش عمومی است. هرروز شاهد از هم پاشیدن یک بانک، موسسه، نهاد، بیمه و... هستیم. ریشه آن هم عمدتاً نهادهای حکومتی و بعضی نهادهای خاص هستند، طبعا بخش خصوصی نمی‌تواند با این نهادها رقابت کند.