در بیست و چهارمین نشست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، رتبه ایران در شاخص آغاز کسبوکار (Doing Business) گزارش 2016 مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت. اعضای این کمیسیون و کارشناسان دعوت شده به این نشست، موانعی که آغاز کسبوکار در ایران را به فرآیندی طولانی تبدیل کرده است و همچنین راهکارهای رفع این موانع را به بحث و تبادل نظر گذاشتند. در این نشست هم فعالان و نمایندگان بخش خصوصی و هم کارشناسانی از نهادهای ذیربط سخن گفتند و راه‌های کاهش این فرآیند را بررسی کردند.
در ابتدای این نشست محمدرضا نجفی‌منش که ریاست کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران را برعهده دارد، با اشاره به رتبه کشور در شاخص کسبوکار که بانک جهانی برای سال 2016 منتشر کرده است، گفت: بر اساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که بر پایه آمار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن 2015 (خرداد94) تهیه شده است، فضای کسبوکار در ایران بهبود اندکی داشته است و ایران در میان 189 کشور در رده 118 جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل یک پله صعود داشته است.
نجفی‌منش افزود: با وجود ارتقای این رتبه، جایگاه ایران در این رتبه‌بندی، قابل قبول نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد با اندکی تلاش برای بهبود زیرشاخص‌های این ارزیابی می‌توان رتبه کلی ایران را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.
او عنوان کرد که کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران قصد دارد از نهادهای مختلف اثرگذار بر شاخص سهولت انجام کسبوکار دعوت کند تا درباره راه‌های بهبود این شاخص با بررسی مولفه‌ها و زیرشاخص‌ها چاره‌اندیشی صورت گیرد.
ایجاد پنجره واحد یک راهکار الزامی است
در ادامه این جلسه، محمد علیخانی، معاون اقتصادی سازمان امور اقتصاد و دارایی استان تهران، با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های تعریف شده درحوزه تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقا پله‌ای رتبه شاخص کسبوکار در کشور است، گفت: یکی از اقداماتی که برای اجرایی شدن این پروژه باید انجام گیرد، ایجاد پنجره واحد است که ارتباط دستگاه‌های ارائه‌کننده خدمت در این چارچوب تقویت شود.
او سپس درباره طرح‌های در دست اقدام برای ایجاد پنجره واحد توضیح داد و اعلام کرد که با راه‌اندازی پنجره واحد و یکدست شدن ارائه خدمات به فعالان کسبوکار می‌توان از نظر زمانی این فرآیند را کوتاه‌تر و همچنین پیچیدگی آن را تسهیل کرد.
ارزیابی بانک جهانی از شاخص کسبوکار، قابل نقد است
همچنین نسرین قبادی، رییس گروه سیاست‌های پولی و مالی اداره اقتصاد و دارایی و مدیر پروژه کسبوکار سازمان امور اقتصاد و دارایی استان تهران، گزارشی از رتبه ایران در فرایندهای انجام کسبوکار ارائه کرد. او ابتدا با ارائه توضیحاتی در مورد این شاخص گفت: محیط کسبوکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب وکار حاکم است.
او با اشاره به اینکه یکی از پروژه‌های وزارت اقتصاد و دارایی در راستای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، عملیاتی كردن مقررات و بهبود هشت پله‌ای رتبه كشور در سهولت كسب‌وكار است، در مورد اهداف کلی پروژه گفت: بهبود محیط کسبوکار، گسترش قلمرو فعالیت اقتصادی بخش‌های غیردولتی و توانمندسازی اقتصاد مردمی از جمله اهداف این پروژه است و مولفه‌هایی همچون، ثبات اقتصادکلان، کیفیت زیرساخت‌های کشور، کیفیت دستگاه‌های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار و فرهنگ بازار کار و شرایط حاکم بر آن از جمله مهمترین مولفه‌هایی است که بر محیط کسبوکار اثر می‌گذارد.
او افزود: بانک جهانی انشار گزارش سالانه کسبوکار را از سال 2003 با فراوانی 133 کشور و 5 شاخص شروع کرده که آخرین گزارش آن مربوط به سال 2016 است که به مقایسه 189 کشور با در نظر گرفتن10 زیرشاخص می‌پردازد.
قبادی سپس به نقد ارزیابی صورت گرفته از محیط کسبوکار کشورها پرداخت و گفت: متفاوت بودن مولفه‌های محیط کسبوکار با توجه به مکان و زمان و حوزه کاری، عدم توجه به رویه‌های جاری و مقررات نانوشته، رویکرد کمی و عدم توجه به تحلیل وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوقی هر کشور، در نظر نگرفتن معیارهای کیفی مانند کیفیت زیرساخت‌ها، کیفیت آموزشی و وجود بخش غیررسمی از جمله نقدهایی است که می‌توان به نوع ارزیابی شاخص‌ها وارد دانست.
او در ادامه، درباره پروژه بهبود محیط کسبوکار در استان تهران توضیح داد و گفت: این پروژه در سه طریق در حال اجراست؛ از طریق ساماندهی مجوزهای کسبوکار، بسترسازی ایجاد پنجره‌های واحد و ارائه خدمات حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسبوکار.
قبادی ادامه داد: برای پیشبرد این پروژه در نشست‌هایی با بخش خصوصی هم‌اندیشی صورت گرفته است. همچنین مذاکرات اولیه‌ای با شهرداری تهران به منظور فراهم آمدن بستر پنجره واحد خدمات شهری انجام شده است. در عین حال برای احصای مجوزهای کسبوکار نظر نهادهای ذیربط استانی مرتبط با محیط کسبوکار نظیر اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه صنعت دریافت شده و از دستگاه اجرایی نیز استعلام گرفته شده است و حذف مجوز‌ها در حال انجام است.
عقبگرد مالیاتی
در ادامه فریدون طلایی‌زاده، معاون امور کسب وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه یکی از مولفه‌های مورد ارزیابی در شاخص انجام کسبوکار، پرداخت مالیات است، گفت: متاسفانه رویکرد متولیان حوزه مالیات با تدوین بخشنامه‌ها و ضوابط جدید مالیاتی در جهتی است که کشور را از این نظر دچار عقبگرد می‌شود. مصداق این عقبگرد، تعیین مالیات علی‌الحساب واردات است. چنانکه واردکنندگان با احتساب نرخ مالیات بر ارزش افزوده، 13 درصد از منابع خود را از دست می‌دهند.
او گفت: از زمان تصویب این بخشنامه، فعالان بسیاری میان وزارت اقتصاد و دارایی، گمرک و اتاق بازرگانی سرگردان شده‌اند. در چنین شرایطی آیا قرار است فضای کسبوکار بهبود پیدا کند؟
گذراندن هشت مرحله در 15 روز برای آغاز یک کسبوکار
در ادامه نشست، بهرام حسن‌زاده، رییس اداره نظارت بر ثبت شرکت‌ها نیز مراحل شروع کسبوکار در ایران را مورد اشاره قرارداد و گفت: در گزارش ارزیابی بانک جهانی از فضای کسبوکار، وضعیت این شاخص در پایتخت‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 8 مرحله شروع کسبوکار در ایران شامل دریافت گواهی سوءپیشینه 5 روز، ثبت شرکت و ارسال به روزنامه رسمی 3 روز، ثبت در روزنامه رسمی یک روز، گزارش به سازمان امور مالیاتی یک روز، ثبت‌نام برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 3 روز، حق تمبر یک روز و معرفی به سازمان تامین اجتماعی یک روز زمان می‌برد.
او با اشاره به اینکه در شروع یک کسبوکار چندین نهاد دخیل هستند، گفت: چنانچه پنجره واحد تشکیل شود، این مراحل طی 5 الی 6 ساعت قابل انجام است.
موانع بهبود کسبوکار شناخته‌شده است
اما محسن رزمخواه کارشناس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران با طرح این پرسش که متولی عارضه‌یابی شاخص کسبوکار کدام نهاد است، گفت: به دلیل آنکه فرهنگ سرعت‌بخشی به امور در کشور حاکم نیست، شکل‌گیری پنجره واحد نیز با مشکل مواجه می‌شود.
حبیب‌اله انصاری، رئیس انجمن لوازم خانگی کشور نیز با بیان اینکه موانع بهبود فضای کسبوکار ناشناخته نیست و کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران باید به موانع اصلی بپردازد، گفت: کاهش اندازه و تصدی‌گری دولت، تقویت همه‌جانبه بخش خصوصی، ارتقای نقش بانک‌ها در توسعه کشور، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری، تقویت پیوند صنعت و دانشگاه، عدم تغییر پیاپی قوانین، از جمله الزامات بهبود فضای کسبوکار است.
انصاری همچنین افزود: قانون بهبود فضای کسبوکار نیز به رغم آنکه در دولت و مجلس قبل به تصویب رسید و ابلاغ شد، هنوز اجرایی نشده است.
افشین برمکی که به نمایندگی از سازمان برنامه و بودجه در این نشست حضور یافته بود گفت: مساله‌ای که در ایجاد پنجره واحد وجود دارد، آن است که دولت نمی‌تواند در اموری که مربوط به قوه قضاییه است، دخالت کند مگر آنکه قوانینی در این زمینه به تصویب برسد.
صدور گواهی سوءپیشینه در 5 دقیقه
در ادامه این نشست، رزاقی، رئیس اداره کل سجل قضایی و عفو و بخشودگی، توضیحاتی درباره اصلاح فرایند صدور گواهی سوءپیشینه، ارائه کرد و گفت: پیش از این صدور گواهی سوءپیشینه دچار مشکلات ساختاری بود و به صورت دستی انجام می‌گرفت. اما ما این فرایند را اصلاح کردیم، به طوری که اگر یک ساعت قبل در شهری در جنوب کشور محکومیت موثر کیفری، غیرکیفری برای شخصی صادر شود، این موضوع در تهران به صورت آنلاین قابل رویت است
رزاقی ادامه داد: این سیستم اصلاح‌شده، چنان کارآمد است که صدور سجل قضایی، می‌تواند از 5 روز به 5 دقیقه کاهش یابد. ممکن است این تقاضا از سوی برخی نهادها وجود داشته باشد که امکان دسترسی آن‌ها به این سامانه فراهم شود که این موضوع باید در آیین‌نامه سجل پیش‌بینی شود. البته این آیین‌نامه توسط معاون اول قوه قضاییه، در حال تدوین است.
علی میرزایی، معاون اداره کل ثبت شرکت‌های کشور نیز در راستای اتخاذ تدابیر جدید برای تسهیل فرآیند راه‌اندازی یک کسبوکار در کشور گفت: سازوکاری در دست طراحی است که از طریق آن متقاضیان شروع کسبوکار می‌توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، در این دفاتر، شرکت‌های خود را به ثبت برسانند.
در پایان این نشست، محمدرضا نجفی‌منش ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته برای سهولت شروع کسبوکار این پیشنهاد را مطرح کرد که در این مورد اطلاع‌رسانی گسترده صورت گیرد و این امکان نیز فراهم شود که فعالان اقتصادی در صورت مواجهه با موانع و مشکلات، این مشکلات را به اتاق تهران ارجاع دهند تا ما مورد مطالعه و دسته‌بندی قرار گیرد و به مراجع ذی‌صلاح انعکاس داده شود.
نظر شما