به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، پس از آنکه حدود دو ماه قبل گروه کاری اقدام مالی (FATF ) طی بیانیه‌ای ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی کلیه اقدامات مقابله‌ای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را به‌مدت یک سال به‌حالت تعلیق در آورد، چندی پیش انتشار نامه‌های دو بانک به قرارگاه خاتم الانبیاء مبنی بر پیروی از تحریم‌های بین‌المللی و عدم امکان ادامه همکاری مالی با این مجموعه خبرساز شد. اما این بانک‌ها متعاقباً اعلام کردند که این دستورالعمل بانک مرکزی بوده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز پس از جریانات خبری مذکور در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانک ها باید صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور می توانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.

ابهامات شفاف سازی شد

چندی پیش شورای عالی مبارزه با پولشویی با انتشار بیانیه ای اقدامات انجام شده درباره FATF را تشریح کرده و به انتقادات مطرح شده پاسخ داد. رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا می‌شود. بر اساس بیانیه صادره "گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، بهانه قبلی بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانک‌های ایرانی رفع شده و امید می‌رود گشایش لازم در این خصوص حاصل شود. شورای عالی مبارزه با پولشویی در پاسخ به انتقادهای موجود، توضیح داده است که گروه اقدام مالی اساسا به جمع‌آوری اطلاعات مالی کشورها نمی‌پردازد و رویه‌ها، سیاست‌ها و قوانین موجود در هر کشور را بررسی می‌کند و ایران نیز تعهدی به دادن اطلاعات نداده است. همچنین کشورهای همکار گروه اقدام مالی، ملزم نیستند تفسیر کشورهای غربی از تروریسم‌ را بپذیرند یا اجرا کنند و در تشخیص مصادیق تروریسم مختار هستند و توصیه این گروه به همکاری با قطعنامه‌های شورای امنیت نیز، الزام‌آور نیست. در نهایت، رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است و در متن برجام هم این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. استانداردهای گروه اقدام مالی به‌طور خلاصه شامل موارد «شناسایی ریسک‌ها و در نظر گرفتن سیاست‌هایی برای همکاری داخلی»، «تعقیب قضایی پولشویی»، «تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند»، «اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش‌های مشخص شده در استانداردها (بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و ...)»، «اعطای اختیارات و مسوولیت‌های لازم به مقامات ذی‌صلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی)» و «سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تسهیل همکاری بین‌المللی» است.

وزیر اقتصاد به شفاف سازی موضوع ورود کرد

بعد از اظهار نظرهای مختلف درباره پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF و بحث های مخالف و موافق فراوان در این زمینه، شب گذشته وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری به شبهات مطرح شده در این باره و انتقادات منتشر شده بطور کامل و صریح پاسخ داد و با رد نگرانی های ابراز شده درباره نشر اطلاعات مالی ایران در سطح قدرت های جهانی، ابعاد مختلف مخالفت ها با این موضوع اعم از ایجاد تعهد به تحریم های آمریکایی در نتیجه پیوستن به FATF و احتمال جاسوسی و افشای اطلاعات در نتیجه آن را بی اساس اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، دکتر علی طیب نیا با اشاره به اینکه در تحریم های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت های تحریم شده از ایران وجود دارد گفت: این تحریم ها هیچ ارتباطی با اف ای تی اف ندارد؛ اگرچه ما این تحریم ها را قبول نداریم و اجرا نمی کنیم و به رسمیت نمی شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی ها قرار نخواهیم داد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در داخل کشور هیچ گونه محدودیتی ندارند افزود: همین ها وقتی بخواهند معاملات خارجی و بین المللی داشته باشند به خاطر قرار داشتن در فهرست تحریم ها، بانکها و مؤسسات خارجی آنها را نمی پذیرند.

طیب نیا تصریح کرد: ما آن فهرست تحریمی را به هیچ وجه در سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم و اجرایی نخواهیم کرد.

وی افزود: برنامه اقدام مشترک (برجام) چارچوبی کلی است؛ ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح قوانین داشته باشد که حتماً مجلس به آن توجه خواهد کرد.

طیب نیا گفت: ما قصد داریم برجام را با قیود و شروطی که اعلام کرده ایم اجرا کنیم، با این حال چه با توافق و چه بی توافق با اف ای تی اف به مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه فرصت 18 ماهه ای را از اف ای تی اف گرفته ایم، افزود: بدون اینکه کوچکترین امتیازی به خارجی ها بدهیم از فهرست سیاه اف ای تی اف به فهرست در حالت تعلیق منتقل شدیم. وزیر اقتصاد گفت: خارج شدن ایران از این لیست خشم و ناراحتی سعودی ها، صهیونیست ها و آمریکا را به همراه داشته است.

FATF از ما اطلاعات نمی خواهد!

طیب نیا افزود: اف ای تی اف از ما اطلاعات بانکی نمی خواهد، آنها می خواهند بدانند قوانین مبارزه با پولشویی در ایران وجود دارد یا خیر؟ آیا مرجع عالی در این رابطه بر این قوانین نظارت می کند و آیا مجازاتی برای پولشویی در قوانین ایران در نظر گرفته شده است یا خیر؟

وی گفت: هیچ گونه تعریف بین المللی راجع به تروریسم وجود ندارد و جمهوری اسلامی ایران از تعاریف هیچ نهاد یا کشوری در این زمینه تبعیت نمی کند.

طیب نیا با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با اف ای تی اف افزود: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود.

وی با اشاره به سابقه 19 ساله گروه کاری اقدام مالی و عضویت 198 کشور دنیا در آن گفت: اف ای تی اف به عنوان یک نهاد بین المللی رویه ها و شیوه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می کند. وزیر اقتصاد افزود: کار اصلی اف ای تی اف تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است

مخالفان پیوستن به FATF چه میگویند

به اعتقاد جمعی از نمایندگان مجلس که سرسختانه با پیوستن ایران به گروه اقدام مالی FATF مخالفت می کنند، این گروه نوعی نهادسازی شبه حقوقی از سوی آمریکا و متحدانش برای تشدید فشار علیه بازرسین داخلی با اشغالگری و تروریسم در منطقه است. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه الحاق به FATF یک معاهده است و باید به مجلس بیاید، در این باره گفت:کاری را که در تحریمها انجام دادند، حالا به بهانه مبارزه با پولشویی دنبال می‌کنند.

گفتنی است هدف اختلال عمدی و جاسوسی با ابزار نرم افزاری، ضد امنیت ملی بودن این اقدام و مغایرت با استقلال سیاسی و اقتصادی کشور از جمله نظراتی است که از سوی گروه مخالف در این باره مطرح می شود.

به گزارش اگزیم نیوز، با توجه به شفاف سازی وزیر اقتصاد درباره پیوستن ایران به گروه اقدام علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم FATF و مطالعه ابعاد دقیق این موضوع به نظر می رسد برخی از مخالفت های صورت گرفته و ابراز نگرانی ها در این باره از عدم آگاهی دقیق از نوع عملکرد و ماهیت این گروه اقدام مالی ناشی شده باشد. همچنین لازم است کارشناسان و مسئولان زیربط در این زمینه از وزیر محترم اقتصاد الگوبرداری نموده و بررسی های کافی و دقیق را از جزئیات فعالیت این گروه صورت دهند؛ سپس نتایج را بصورت صریح و شفاف به رسانه ها، مردم و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند تا از نگرانی ها و عدم هماهنگی در نهادهای اقتصادی و سیاسی کشور جلوگیری به عمل آید.

تسهیل مبادلات مالی، گام رو به جلو در برون نگری و مقاومت اقتصاد

همچنین، تاکید بر برون نگری در عین درونزایی در چارچوب اقتصاد مقاومتی بیانگر این است که فراهم نمودن الزامات و زیرساخت های لازم برای ورود به فضای اقتصاد جهانی و احیای مبادلات بانکی با جهان پیرامونمان با اهداف بالادستی و مصالح کشور مغایرت ندارد. یکی از این الزامات خروج از لیست سیاه سازمان های جهانی مالی برای بازگرداندن اعتبار نهادهای مالی ایران در سطح جهان است.

لازم به ذکر است نظارت های بین المللی سطح شفافیت در مبادلات جهانی را افزایش می دهد و سلامت نظام مالی کشورها را ارتقا می بخشد و این موضوع تقریباً درمیان تمام کشورهای جهان پذیرفته است. افزون بر آن، کاهش هزینه مبادلات بانکی در نتیجه ارتقای رتبه اعتباری نهادهای ایران و کاهش ریسک مبادلات برای طرف های خارجی میتواند گام بلندی برای رونق جریان ورودی سرمایه به کشور باشد و خروج ایران از انزوای تحریم های اقتصادی را تسریع نماید. بدین ترتیب با کمک خداوند و سخت کوشی مسئولان و مردم، خروجی اجرای برجام و لغو تحریم ها با عبور از موانع ساختاری و گره های عمقی اقتصاد ایران روشن تر و واضح تر از قبل لمس خواهد شد.

تهیه و تنظیم: مهسا برناکی