یک کارشناس اقتصادی برای «مهار تورم و رشد تولید» از طریق اصلاح ناترازی بانک‌ها، پنج راهکار عملیاتی ارائه داد و گفت: مهار تورم در کشور بیش از هر چیز به کنترل انحراف جریان نقدینگی و ناگزیری خلق پول در بانک‌ها و اصلاح قوانین بالادستی و کنترل فشار بر بانک‌ها مربوط است.
نخستین کارگاه تخصصی جامع حقوق بانکی با حضور حدود ۲۵۰ نفر از وکلا، قضات، کارشناسان حقوقی شبکه بانکی به همت هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق(ع) و پژوهشگاه قوه قضاییه در محل سالن همایش الغدیر دانشگاه آزاد آغاز به کار کرد.
کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی شدن همه قراردادهای تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این امر تحول بزرگی در امور بانکی محسوب شده و بسیاری از دعاوی بین وام گیرندگان و بانک ها را حل خواهد کرد.
