طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجلس و دولت تدوین و نهایی و موارد اختلافی با اصرار مجلس بر آنها به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد، بررسی موارد اختلافی در نهایت در ۱۹ مهر ۱۴۰۱ به اتمام رسید و درواقع طرح بانک مرکزی به «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شد.
یک کارشناس بانکی گفت: کنترل برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اقدام مناسبی برای مهار تورم است و نباید قاعده و استاندارد یکسان برای مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها در نظر گرفت.
