اقتصاد ایران پس از گذراندن یکدهه وفور نفتی، از سال ۱۳۹۱ وارد مرحله جدیدی شد که دو مشخصه اصلی آن تشدید تحریمهای تجاری و مالی و همچنین کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت بود (مسعود نیلی و همکاران (۱۳۹۷)، اقتصاد ایران؛ چگونگی گذر از ابرچالشها). سال ۱۳۹۴ مصادف با انعقاد قرارداد برجام و برداشتن تحریمهاست که آثار آن را میتوان از میزان فروش نفت و به تبع آن تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد، به طوری که رشد اقتصادی منفی ۰.۵درصد در سال ۱۳۹۴، به رشد ۱۴.۲درصدی در سال ۱۳۹۵ ارتقا یافت.
دکتر سیدحمید حسینی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: دولت تلاشهای زیادی برای ساماندهی وضعیت بازار کرده، اما دستش در این زمینه چندان باز نیست، چون دولتها عادت داشتهاند سالانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشند و با آن میتوانستند به راحتی در بازار دخالت کنند و با واردات کالا یا مواد اولیه به تنظیمگری بپردازند، اما الان این درآمد وجود ندارد.