صاحبنظران و فعالان صنعت خودرو در دومین نشست هم‌اندیشی با حضور وزیر اقتصاد بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت، تمرکز بر رگولاتوری و تنظیم گری و حذف قیمت‌گذاری دستوری تأکید کردند و واگذاری سهام دولت را اولویت اصلی ندانستند.
واگذاری سهام دولت در خودروسازی که قرار بود شهریورماه امسال تعیین تکلیف شود، این روزها با رویکردی جدید به ماندن دولت در خودروسازی تغییر مسیر داده است. پیش از این عنوان می‌شد که به‌دلیل وثیقه بودن سهام دولت در خودروسازی امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد. این در شرایطی است که حالا صحبت از کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت در خودروسازی است بدون اینکه سهامی واگذار شود. برآیند اتاق فکر دو وزارتخانه صمت و اقتصاد در این زمینه، کاهش تصدی‌گری دولت و دخالت به میزان سهام دولتی است.
