وزارت اقتصاد اعلام کرد: در شورای پول و اعتبار موضوعی با این عنوان که می‌توان راهی اتخاذ کرد که با حفظ سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای تأمین مالی پروژه‌های مسکن در نظر گرفت، پیشنهاد شده است.
رئیس‌جمهور، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد با همکاری شورای پول و اعتبار، راهکارهای قانونی کاهش سود وام‌های بانکی در حوزه مسکن به ویژه مسکن حمایتی را بررسی و تصمیمات لازم را اتخاذ کند.
