معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این وزارتخانه موضوع اعتبارسنجی و تحول نظام وثایق را پیگیری می‌کند، گفت: زیربنای بسیاری از تحولات حل معضل توثیق است و وزارت اقتصاد برنامه دارد تا بر اساس قانون سامانه توسعه وثایق را گسترش داده و راهبری کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی- ریالی را با پنج محور «تاکید بر صدور هریک از انواع ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد»، «لزوم اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه»، «پیشگیری از بروز تخلفات»، «جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت‌نامه» و «اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانت‌نامه» بازنگری و به شبکه بانکی ابلاغ کرد
