نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد با وجود اینکه همچنان شکاف بزرگی بین قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود دارد، اما چندان رغبتی برای سرمایهگذاری در این مورد وجود ندارد. این اتفاق دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها نوبتدهی به متقاضیان در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، آزادسازی واردات خودرو بهویژه ورود خودروهای کارکرده و البته چشمانداز قیمت خودرو است.
نایب رییس و سخنگو اتاق اصناف کشور با اشاره به اینکه بخش خصوصی در زمینه تصمیم گیری ها دخالت داده نمی شوند، گفت: در هر تصمیمی برای اقتصاد کشور باید از فعالان این عرصه نظرسنجی شود.
در یک نظرسنجی که از برجستهترین اقتصاددانان کشور انجام گرفت، ۸۲ درصد شرکتکنندگان خواستار تغییر اساسی در تیم اقتصادی دولت شدندو به ترتیب سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد دارای بیشترین فراوانی در سه اولویت درخواستشده برای تغییرات در کابینه بودهاند