عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران معتقد است: نباید به هدفگذاری رشد ۸ درصدی در برنامه‌ها اصرار داشت اگرچه اولویت کشور در بخش اقتصادی کنترل تورم است، البته منظور از کنترل تورم رساندن آن به ۴ یا ۵ درصد نیست و هیچگاه به دولت ها پیشنهاد نمی‌شود، تورم را به سرعت کاهش دهند بلکه منظور رساندن آن به محدوده ۱۴ یا ۱۵ درصد است که قابل تحمل باشد تا در بلندمدت بتوان برنامه‌های کاهش بیشتر آن را اجرا کرد.
قائم مقام مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در نشست تخصصی حکمرانی اقتصادی، مهار تورم و رشد تولید، با بیان اینکه در کشور ما، تورم ناشی از عدم تقاضاست که سیاست‌ها مالی و تجاری نیز بر آن موثر است، گفت: به طور کلی تورم فرایند سیاست‌های به کار رفته در کشور است.
