معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه به نظر میرسد دولت آمادگی واگذاری حق تقدم خود در بانکهایی که سهامدار است را داشته باشد، گفت: مذاکرات گستردهای در زمینه بانکی و مالی با طرفهای خارجی در جریان است
مقررات بال ۳ در دو بعد اصلی که متفاوت از بال ۱ و ۲ است سیستم بانکی و نسبت کفایت سرمایه بانک های ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. این دو فاکتور در زمینه بدهی های سررسید گذشته مشتریان به بانک ها و بنگاهداری بانک ها تشریح می شود
در کشور ما نسبت کفایت سرمایه که به تعریفی نسبت دارایی بانک ها به ضرایب ریسک سرمایه را نشان می دهد، چهار درصد است که این میزان در دنیا به طور متوسط بیش از هشت درصد بوده و تا سال ۲۰۱۸ باید به ۱۲ تا ۱۳ درصد برسد یعنی بانک های ما ضریب ریسکی سه برابر بانکهای خارجی داشته و بیش از ظرفیت ممکن تسهیلات پرداخت کرده اند