بررسی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد، برخی مسائل مربوط به تشریفات گمرکی که در قانون امور گمرکی به عنوان تخلف دیده شده بود، مشمول پیگیری کیفری، ضبط کالا و مقررات قاچاق شده است.
با امضای تفاهم همکاری بین بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از این به بعد فعالان اقتصادی در زمان اظهار کالا باید منشأ تأمین ارز خود را اعم از سرمایه گذاری خارجی، صادرات و یا اسناد بانکی اعلام کنند
