وزیر امور اقتصادی و دارایی براساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوءجریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامه‌ای را برای تمام بخش‌های این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ریاست جمهوری پیشنهاد راه اندازی سامانه ارتباطی گزارش‌های مردمی مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری را به هیات دولت ارائه کرد
