معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه در برنامه هفتم، تحقق رشد اقتصادی ۲.۸ درصدی ناشی از رشد بهره‌وری هدف‌گذاری شده است، گفت: در اختصاص منابع باید موضوع بهره‌وری به طور دقیق لحاظ و نتیجه مطلوب در جهت رشد اقتصادی حاصل شود.
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان برای همه دستگاه‌ها، منجر به بی‌عدالتی و تبعیض در پرداخت‌ها می‌شود؛ چرا که برخی از دستگاه‌ها فوق العاده پرداخت دارند.
معاون سازمان برنامه و بودجه معتقد است اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند و دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی اقدام به خرید از سامانه نیما کند، به ناچار باید با چاپ پول و تحمیل تورم به مردم، این کار صورت بگیرد.
