آمارهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نشان میدهد تصمیم شورای عالی کار برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال جاری، برخلاف ادعای مخالفان دولت نهتنها باعث اخراج نیروی کار نشده، بلکه در نیمه نخست سال جاری تعداد بیمه شدگان افزایش و در مقابل تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری کاهش یافته است.