کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در شرایطی اعمال شد که نرخ تورم و رشد تقاضای تسهیلات، روندی صعودی و انفجاری در پیش گرفته بود. اگر صرفا با افزایش نرخ سپرده قانونی یا کاهش عرضه پول، کنترل رشد نقدینگی دنبال می‌شد، نرخ سود بانکی قطعا روند صعودی به خود می‌گفت و تقریبا وضعیت سال‌های ۹۳ تا ۹۶ تکرار می‌شد.
