وزارت اقتصاد اعلام کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت یک تکلیف قانونی بر عهده دولت‌ها بوده که به دلیل مقاومت مدیران، فقدان سیاست‌گذاری واحد، تداخل و تزاحم قوانین و فقدان بانک اطلاعاتی از اموال مازاد دولتی بر زمین مانده است؛ مصوبه مولدسازی در واقعی راهی برای بازگشت از روش‌های محکوم به شکست گذشته است.
