اصلاح نظام بانکی یکی از محورهای مهم دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با گسترش فعالیت تعداد زیادی از موسسات مالی غیر مجاز در دولت قبل نه تنها فساد در سیستم بانکی و در پی آن در کل اقتصاد کشور گسترش یافت، بلکه عوارض ناشی از آن دامنگیر دولت بعد نیز شد.
اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در مدت زمان کوتاه باقی مانده از عمر مجلس نهم باعث شتابزدگی شده و نه تنها به رفع معایب این قانون کمکی نمی کند که حتی ممکن است بر مشکلات آن بیفزاید
