پرویز عقیلی کرمانی، رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه گفت: در قانون پولی و بانکی جدید به درستی تاکید شده که بانک مرکزی نباید به عنوان تجهیز منابع برای بانک‌ها عمل کند.
در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذی‌نفعان یک تراکنش یعنی بانک صادرکننده کارت، بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان) و پذیرنده (فروشگاه)، کارمزد پرداخت می‌کنند که این موضوع یکی از مصادیق ایجاد عدالت در پرداخت کارمزد است.
هیات عامل بانک مرکزی «چارچوب نظام محیط آزمون تنطیم‌گری بانک مرکزی» را با استناد به مواد (۱۰) و (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و با عنایت به مصوبه جلسه شماره ۸۸ کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد.
