وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت هیچ‌گاه به واگذاری‌ها نگاه درآمدی نداشته و علی‌رغم مخالفتی که در مقاطع مختلف درباره واگذاری به صورت رد دیون داشته اما تکالیف قانونی را با حساسیت ویژه نسبت به عدم تحمیل آثار منفی به بنگاه‌ها دنبال کرده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاری پروژه‌ها در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ را فاقد اطلاعات درست و آئین‌نامه مشخص دانست و آن را کلاهبرداری سیاسی نامید و از مجلس و قانونگذاران خواست تبصره ۴ بودجه را کنار بگذارند.
