طبق اعلام معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی به معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت «ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی» رفع شد.
رییس اتاق ایران از دولت خواست که با بکارگیری عزم جدی برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد.
