سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، دولت از دادن مالکیت شرکتها برای رد دیون ممنوع و تاکید شده اگر دولت می‌خواهد شرکتی را برای رد دیون مدنظر قرار دهد، باید آن را در فرایند قیمت‌گذاری بورس واگذار کرده و مبلغ آن به شرکت و یا صندوقی که از دولت طلب دارد، بدهد.
