در روزهای اخیر برخی مسوولان، اظهاراتی درباره اصلاح قیمت‌ها مطرح کرده و همزمان مدعی شده‌اند این تصمیم‌ها هدف خروج از «قیمت‌گذاری دستوری» را دنبال می‌کند. این گروه از تصمیم‌گیران، اقدام دولت برای تغییرات قیمتی در برخی بازارها را اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کنند؛ اما تجربه‌های ناکام مشابه در دهه‌های گذشته مانند هدفمندی یارانه‌ها در ۱۳۸۹، افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ۱۳۹۸ و حذف ارز ترجیحی در ۱۴۰۱ به ما می‌آموزد که افزایش قیمت‌ها در یک یا چند بازار در غیاب ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نمی‌تواند با نتایج مدنظر سیاستگذار همراه باشد.
