مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه وزارت صنعت برای صنعت خودروسازی، انجام اصلاحات ساختاری، متناسب‌سازی قیمت، بهبود کیفیت خودروها و رعایت حقوق مصرف‌کننده است.
رای مثبت مجلس به تصویب قانونی که به واسطه آن دولت موظف شود، طی مدت سه سال از زمان لازم‌الاجرا بودن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم آورد که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری انجام شود
