وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلبی تحت عنوان «بنگاه‌داری به جای مردم‌داری»، اعلام کرد: افزایش رشد نقدینگی و به دنبال آن تشدید تورم موجب شد تا دولت سیزدهم سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی اجرا کند و این سیاست با کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد در پایان دولت قبل به ۲۴.۳ درصد در پایان سال گذشته برسد.
