وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمنماه، از افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از محل بهرهبرداران معادن کشور با استفاده از تقاطع گیری اطلاعات و صورتهای مالی آنها در سال جاری خبر داد.