فقدان شفافیت در عملکرد شرکتها و بانکهای زیرمجموعه دولتی در سالهای گذشته باعث عدم کارایی و از دست رفتن منابع مالی کشور شده بود که وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم با هدف پایان دادن به این تاریکخانهها، انتشار صورتهای مالی این شرکتها و بانکها را در دستور کار خود قرار داد.