وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه «رمزپول» و «رمز ارزهای عمومی» باید از یکدیگر تفکیک شوند، بر ضرورت مشارکت گستردهتر نهادهای اقتصادی، فناوری، قضایی و بخش خصوصی برای سیاستگذاری جامع و شفاف در این حوزه پیچیده تأکید کرد.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز (کارگزاران مبادله رمزپول) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند.