وزارت اقتصاد اعلام کرد: دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی و محصولات معدنی براساس قانون و در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی در زمینه گسترش اقتصاد دانش بنیان است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: دولت سیزدهم وارث یک دهه بی‌عملی در اقتصاد بود و تلاش کرد با اقدامات اصلاحی تا حد زیادی به تغییر ریل اقتصاد کمک کند که نتیجه این تحرکات در رشد اقتصادی خود را نمایان کرد.
