مدیرگروه مطالعات پولی مرکز تسهیل تامین مالی تولید در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اختصاص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای رفع تنگناهای مالی تولید ازآن‌جهت که به طرح‌های پیشران اختصاص می‌یابد و به رونق تولید خواهد انجامید، نگرانی بابت افزایش تورم ایجاد نمی‌کند.
معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای کارآمد شدن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های نابرابرساز، گفت: با پیگیری های وزارت اقتصاد در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شد تا سطح ۲۵۰ همت با تسهیل‌گری بانک مرکزی برای بخش تولید و تامین سرمایه در گردش و تأمین مالی تولید تخصیص داده شود که برکات آن را به زودی شاهد خواهیم بود.
مسئول دبیرخانه شورای ملی تامین مالی با تشریح مسیر اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، آن را قانونی جامع در رفع تنگنای مالی تولید و زیرساخت‌های کشور دانست و گفت: ابزارهای در نظر گرفته شده در این قانون از جمله سامانه جامع وثایق و صندوق‌های ضمانت غیردولتی در حال شکل‌گیری و تکمیل است.
