یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از قیمتگذاری دستوری، گفت: حذف قیمتگذاری دستوری باعث میشود، اقتصاد واقعی جایگزین اقتصاد زیرزمینی شده و زمینه تضعیف رانت و دلالی در بازار فراهم شود.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام گفت: تا زمانی که دستگاهها و نهادهای نظارتی و قضایی، دستهای ناپاک و رانتخوار را از بخش های مختلف اقتصادی کشور کوتاه نکنند، هیچ بخشنامه و قانونی به تنهایی نمیتواند سبب پویایی و تحقق رشد اقتصادی کشور شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر حمایت از مدیران شجاع، پاکدست و ریسکپذیر برای اتخاذ تصمیم سریع در این برهه حساس، افزود: در مبارزه با رانت خواری و مقابله با فساد هچگونه اغماضی نخواهیم داشت.