وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از ۶۵۷ دستگاه اجرایی که با وجود پیوستن به حساب واحد خزانه، نزد سایر بانک‌ها حساب فرعی دارند، ۲۹۷ دستگاه اجرایی نسبت به بستن تمام حساب‌های غیرمجاز خود اقدام کرده اند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاری پروژه‌ها در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ را فاقد اطلاعات درست و آئین‌نامه مشخص دانست و آن را کلاهبرداری سیاسی نامید و از مجلس و قانونگذاران خواست تبصره ۴ بودجه را کنار بگذارند.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به افزایش نارسایی ها در بخش صادرات کشور، گفت: در حال حاضر این حوزه با چالش های متعددی مواجه است که یکی از دلایل اصلی آن از مدل رفتاری مدیران دستگاههای اجرایی در سال‌های اخیر و پرهیز آنها از ارائه آمار و اطلاعات شفاف به فعالان بخش خصوصی ناشی می شود.
