طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی می‌تواند از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی کند و با فروش سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس این امکان در سال جاری فراهم شد.
براساس قوانین مالیات‌های مستقیم وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد.
