وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم سه گام عملی برای حمایت از بخش خصوصی برداشته است؛ دعوت از نمایندگان اتاق ایران برای حضور در کمیسیون‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی اجرایی، اطلاع رسانی درباره مدت زمان تصویب مصوبات و درنهایت خروج مصوبات از محرمانگی اقداماتی است که اقتصاد را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر میکند.
