وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز در مسیر پیشرفت کشور و در رقابت منطقه‌ای وجهانی، مهمترین دغدغه سیاسیون باید ثبات‌بخشی به اقتصاد و پیش‌بینی‌پذیر کردن آن برای بستر سازی رشد اقتصادی پایدار باشد.
چرخه کنترل تورم، ثبات بخشی به اقتصاد، افزایش سرمایه گذاری و رشد تولید گرچه سال‌ها کامل نشده اما نامگذاری سال به عنوان مهار تورم و رشد تولید می‌تواند حلقه‌های مفقوده این چرخه را برای تکمیل آن گرد هم آورد.
سخنگوی اقتصادی دولت از تأیید کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: با تاکید رئیس‌جمهوری، سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب و کار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.
