بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که براساس آن وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین «تراکنش‌های بانکی اشخاص» با «جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها» الزامی است.
