یک تحلیگر مسائل اقتصادی با بیان اینکه انتقاد کارفرمایان نسبت به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را از نظر علمی، نادرست است، گفت: حفظ ثبات کشور بر پایه رضایت کارکنان دولت و به ویژه کارگران است و اگر پرداخت‌ها عادلانه باشد، در سال ۱۴۰۱ هیچ تلاطمی در ساختار اقتصادی - اجتماعی ایران نخواهیم داشت.
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با توجه به شرایط نامناسب فعلی اقتصاد کشور و احتمال تداوم افزایش قیمت‌ها در دولت سیزدهم، دولت آیت الله رئیسی برای گذر از این مقطع جدا از زمان، به برنامه ریزی و اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی متناسب با شرایط سخت نیاز دارد.
