درک وضعیت فعلی شبکه بانکی ایران بدون در نظر گرفتن دو مولفه کلیدی امکان‌پذیر نیست: نخست، تحریم‌های گسترده‌ای که طی دو دهه گذشته، به‌ویژه از سال۲۰۱۰ به بعد، عملا دسترسی بانک‌های ایرانی به بخش عمده‌ای از نظام مالی بین‌المللی را محدود یا قطع کرده‌اند و دوم، روندی از خودتحریمی یا خودمحدودسازی داخلی که در قالب تعلیق یا عدم تصویب برخی لوایح مهم نظیر کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی نمود یافته است. مجموع این عوامل سبب شده که شبکه بانکی کشور، حتی در مقایسه با کشورهای منطقه، به‌شکلی نگران‌کننده از تحولات فنی، نهادی و حقوقی در عرصه بانکداری جهانی عقب بماند.
