یکی از بحرانهایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بینالمللی پول دید که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۲درصد در سال ۹۲ به حدود ۴۸درصد در سال ۱۴۰۰ (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.