در یک نشست تخصصی دانشگاهی با اشاره به اینکه «هرگونه اختلال یا نارسایی در مدیریت و نادیده‌گرفتن فساد در بخش تسهیلات بانکی با مبالغ کلان می‌تواند پیامدهای شدید و گسترده‌ای برای اقتصاد و ایجاد بحران‌های مالی داشته باشد»، پیشنهاد الزام بانک ها به انتشار اطلاعات تسهیلاتی بدهکاران کلان با مصوبه شورای پول و اعتبار مطرح شد.
