افزایش غیر متعارف دستمزد نمی تواند منجربه عدالت میان بخش خصوصی و دولتی شود، دولت حدود ۲.۵ میلیون نفر کارمند دارد و حدود ۲میلیون نفر هم بازنشسته از منابع دولتی حقوق دریافت می کنند در حالیکه بخش خصوصی حدود ۱۶ میلیون نفر مشغول کارهستند. خطای بنیادین اینجاست که نباید برای تعیین دستمزد برای دو طبقه با تمایز رفتارشود.
