رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجلس و با همراهی دولت روی عوامل کاهش تورم دست گذاشته داده ایم و در حال پیگیری هستیم، گفت: جهت‌گیری دولت مثبت است اما اثرات آن را در معیشت مردم طی یکی دو سال آینده می بینیم.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه دولت نگران آثار تورمی بودجه تصویب شده توسط مجلس است، گفت: قانون بودجه ۱۴۰۱، حداقل مزد کارگران مشمول دستگاه‌های اجرایی را ۵۷.۴ درصد افزایش داده و شکل افزایش حقوق نه تنها عدالت‌محور نیست، بلکه بی‌عدالتی را بیشتر می‌کند.
