وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: سیاست‌های مالیاتی دولت درباره طلافروشان تغییر نکرده است و هیچ مبنای قانونی برای افزایش مالیات در حوزه طلا وجود ندارد.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: دولت هیچگاه مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را انکار نکرده و به همین دلیل تمام تلاش خود را در بیش از یک سال گذشته معطوف به مهار عوامل ایجاد تورم و تحول در رویه‌هایی کرده که بیشترین زیان را به اقتصاد در گذشته وارد کرده است.
