نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به شهادت مرکز آمار 0.9 درصد بدون احتساب نفت و یک درصد با احتساب نفت بوده است. این نرخ رشد شکست روند افزایشی رشد اقتصادی کشور در دولت یازدهم محسوب می شود. توضیح این که دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که نرخ رشد اقتصادی به منفی 5.6 درصد رسیده بود با این حال دولت توانست در سال اول نرخ رشد را به حدود صفر و سال 93 به 3.6 درصد برساند. با این حال روند رو به رشد اقتصاد کشور در سال 94 باز هم روند معکوسی را در پیش گرفت. کارشناسان معتقدند بازگشت رکود به اقتصاد کشور در سال 94 به دو دلیل بوده است؛ نخست سیاست های ضد تورمی دولت که به نوعی به انقباض در بخش های پولی و مالی منجر شده باعث عقب نشینی بخش تولید و کاهش رشد اقتصادی شده است. به عبارتی کاهش نرخ تورم موضوعی است که به قیمت افت تولید ثبت شده است و رونق اقتصادی در سال جاری می تواند باعث شود تورم افزایش یابد.

موضوع دیگر توقف تقاضای کل در جامعه بوده که تقریبا در همه بخش ها مشهود است. آنطور که اقتصاددانان می گویند با توقف و تأخیر تقاضای کل در جامعه، تورم محدود شده است ولی این امر به افزایش رکود دامن زده و انتظار می رود زمانی شاهد رشد اقتصادی کشور خصوصا تا ارقام مدنظر دولت باشیم که تقاضای کل بار دیگر تحریک شود.

در این میان موضوع جانبی دیگر که درباره رکود فعلی مورد بررسی قرار می گیرد مسأله عدم وجود مرکز سرمایه گذاری سودآور است. به عبارتی به دلیل ان که بازارهای کشور در شرایط فعلی کمترین بازدهی را دارند و از طرفی بخش های اصلی مثل مسکن نیز بازدهی مناسبی ندارند نقدینگی در سیستم بانکی آرام گرفته است و این مسأله باعث شده تحرکی در مجموع اقتصاد رخ ندهد. در این شرایط رقم نقدینگی که از هزار تریلیون تومان گذشته تهدید جدی اقتصاد ایران برای امسال و سال آینده محسوب می شود که در مجموع شرایط را برای تورم فراهم می کند.

در این بین اما باید گفت در حال حاضر نگرانی‌هایی در مورد حفظ دستاوردهای مثبت تورمی کشور وجود دارد. به این دلیل که، از یک سو مجموعه سیاستگذاران اقتصادی نگران بازگشت شرایط رکودی و کاهش قیمت نفت هستند و از سوی دیگر متاثر از دستاوردهای سیاسی دولت در عرصه بین‌المللی و امضای برنامه جامع اقدام مشترک، انتظارات مثبتی در جامعه برای شرایط اقتصادی آینده شکل گرفته است. این شرایط که همراه با تقویت روابط اقتصادی و تجاری کشور با شرکای جدید است، می‌تواند به تشدید تقاضای کل در اقتصاد کشور منجر شود و احتمال بازگشت روند افزایشی تورم را گوشزد می‌کند؛ اما راهکاری که دولت برای اجتناب از بازگشت شرایط تورمی در پیش گرفته، پایبندی به انضباط مالی است و اخیراً با ارائه اصلاحیه‌ای برای بودجه سال جاری، که البته فعلاً در مراحل بررسی کارشناسی است، به باز‌تخصیص منابع قابل حصول بودجه و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود به شبکه بانکی توجه کرده است.

در حال حاضر نگرانی‌هایی از بابت بازگشت مجدد اقتصاد به وضعیت رکودی قبل از سال 1393 وجود دارد، دلیل این امر نیز علاوه بر تداوم تحریم‌های بین‌المللی، کاهش قیمت نفت خام صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی در سال های اخیر است. در این میان ضروری است بانک مرکزی تمرکز خود را بر تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و اختصاص سهم بالاتری از تسهیلات پرداختی بانک‌های عامل به این منظور قرار دهد. بانک مرکزی با اتخاذ و تداوم این سیاست تلاش کرده است به بنگاه‌های تولیدی در استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود و افزایش بهره‌وری عوامل تولید کمک کند اما هنوز شاهد رونق بنگاه های صنعتی و تولیدی نیستیم. در این راستا، مصوبات متعددی توسط دولت و بانک مرکزی برای کمک به واحدهای تولیدی، حتی آنهایی که به دلیل بدهی‌های غیرجاری به شبکه بانکی، امکان دسترسی به تسهیلات جدید را نداشته‌اند، صورت گرفته است. این حمایت‌ها در نیمه دوم سال جاری نیز تداوم خواهد داشت.

در این راستا اخیرا معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور اعلام کرد چک برگشتی، بدهی معوق و مسائل دیگر این گونه نباید مانع اعطای تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که متعهد می شوند واحد خود را راه اندازی کنند باشد.

به گفته جهانگیری برخی واحدهای تولیدی به دلیل بدهی بانکی، معوقات و چک برگشتی امکان دریافت تسهیلات از بانک ها را ندارند که برای همه این موارد در دولت یک مصوبه گذرانده شده است و در قالب دستورالعمل مفصلی به بانک ها ابلاغ شده است که چک برگشتی، بدهی معوق و مسائل دیگر این گونه نباید مانع اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط که متعهد می‌شوند واحد خود را راه اندازی کنند، باشد.

انتظار می رود با تصمیماتی که در بدنه دولت گرفته شده سیاست های خروج از رکود غیرتورمی بتواند در سال جاری شرایط را برای بازگشت رونق فراهم کند.