رکود اقتصادی در سال های اخیر و از طرفی کاهش رشد صنعتی در سال گذشته که پس از یک رونق کوتاه مدت حاصل شده بود نگرانی ها را از دلایل این رکود صنعتی افزایش داده است. این نگرانی زمانی بیشتر می شود که طبق آمارها در سال ۹۴ با وجود تأکید دولت بر بهبود شرایط اقتصادی کشور، شاهد کاهش ۱۱.۵ درصدی میزان اشتغال‌ مجوزهای صنعتی صادر شده و افت ۱۴.۲ درصدی جواز تأسیس واحد صنعتی در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ بودیم. آمارها نشان می دهند سال گذشته 16010 مورد جواز تأسیس واحدهای صنعتی صادر شد که این رقم در سال 93 معادل 18 هزار و 666 مورد بوده و به این ترتیب، افت 14.2 درصدی در این بخش اتفاق افتاده است. همچنین در سال گذشته 5109 مورد پروانه بهره‌برداری صنعتی در کشور صادر شد که نسبت به سال 93 با کاهش منفی 2.6 درصدی روبرو بوده است.

در مورد آمار اشتغال جوازهای صنعتی صادر شده نیز باید به افت 11.5 درصدی در این بخش طی سال 94 نسبت به 93 اشاره کنیم. به طوری که اشتغال‌زایی جوازهای صنعتی صادر شده از 432 هزار و 663 مورد در سال 93 به 382 هزار و 773 مورد در سال 94 رسیده است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی نیز در سال گذشته 4.8 درصد کاهش داشته است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری معادن نیز در این مدت با 41.5 درصد افت نسبت به سال 93 همراه بوده است.

در این بین کارشناسان معتقدند مادامی که تقاضا تحریک نشود و به صورت پایدار در مسیر صعودی قرار نگیرد تولید بیشتر و همچنین رشد صنعتی امکان پذیر نیست. بر این اساس به عقیده کارشناسان در این زمان مساله اصلی افزایش تقاضا است که باید دولت تلاش کند تا شرایطی ایجاد شود که مصرف کننده نسبت به خرید محصول راغب شود و بازار با افزایش تقاضا همراه شود. گرچه در شرایطی دولت سعی کرده است با شیوه‌های گوناگون تقاضا را تحریک کند که یکی از مهمترین روش‌ها ارائه بسته ضد رکود بوده است، اما قابل توجه است که اجرا و موفقیت این روش بسته به رفتار مردم دارد.

رشد صنعت و تحریک بازار در این زمان تا حد زیادی به عکس‌العمل مردم بستگی دارد، بنابراین ممکن است میزانی از سیاست‌گذاری‎های کلاسیک انبساطی بتواند تا حدی به رشد صنعت و کاهش رکود کمک کند، اما هیچ اطمینانی در این میان وجود ندارد به غیر از اینکه نظر مردم نسبت به آینده تغییر کند. در این بین باید دولت بتواند با پرداخت 7500 میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و کاهش زنجیره پرداخت بدهی‌ها، مانع و کاهنده رشد منفی صنعت باشد که البته به غیر از رفتار مصرف‌کننده به پیگیری دولت در این زمان نیز بستگی دارد.

نکته دیگر آن که در زمانی که دولت از کاهش تورم اقتصاد صحبت می کرد، باید دقت می‌شد که این مدیریت دولتی یا برنامه‌ها نبودند که به تنهایی در کاهش نرخ تورم تاثیر گذار شدند بلکه رفتار اقتصادی مردم و عقب نشینی تقاضا در این زمان نیز تاثیر گذار بوده که در نهایت به کاهش رشد صنعت منتهی شد.