در شرایطی که چند ماه از توافق هسته‌ای ایران با گروه 1+5 می‌گذرد، هنوز بسیاری از معاملات بین‌المللی و منطقه‌ای ایران به دلیل قانونی موسوم به تحریم U-Turn دلار آمریکا، با مانع روبه‌رو بوده است. این قانون که خارج از تحریم‌های مرتبط با موضوع هسته‌ای ایران وضع شده است در عمل مانعی است بر سر مبادلات ارزی و بانکی ایران با سایر کشورها. براساس این قانون آمریکایی، بانک‌ها و کشورها از مبادلات دلاری با ایران منع شده‌اند. این تحریم در سال 2008 و قبل از آنکه آمریکا به وضع تحریم‌های جدی هسته‌ای علیه ایران اقدام کند تصویب شده بود و به همین دلیل در ضمیمه دوم برجام جزو تحریم‌هایی که برداشته می‌شوند، نبود.

پرسشی که شاید اکنون ذهن بسیاری را به خود مشغول کند این است که منافع و هزینه‌های رفع تحریم U-Turn برای ایران چیست؟ به‌طور خلاصه، منفعتی که رفع تحریم U-Turn می‌تواند برای ایران داشته باشد این است که ایران می‌تواند بخش قابل‌توجهی از ذخایر خود را به دلار آمریکا نگهداری کند و علاوه بر آن، نقل‌وانتقال و جابه‌جا‌یی دلار آمریکا برای ایران با سهولت بیشتری انجام شود. در حال حاضر، سهم دلار آمریکا در سبد ذخایر ارزی ایران کاهش خواهد یافت و نقل‌وانتقال دلاری نیز با سرعت و سهولت کمتری از طریق تسویه‌های خارج از آمریکا انجام خواهد شد. اما مخاطره‌ای که رفع تحریم U-Turn می‌تواند به همراه داشته باشد بسیار جدی و گسترده است.

برای توضیح این مخاطره لازم است به مقررات راجع‌به توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا اشاره شود. اگرچه برداشته شدن تحریم U-Turn دلار آمریکا مزایای متعددی برای ایران و خصوصا بانک‌های ایرانی دارد اما با وجود دستور اجرایی 13599 آمریکا مبنی بر توقیف دارایی‌های دولت ایران در داخل آمریکا و یا نزد اشخاص آمریکایی، ممکن است مخاطراتی نیز برای دارایی‌های ایران ایجاد شود و از این‌رو، در صورتی که چنین امری تحقق یابد، لازم است بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی، با دقت کامل عملیات ارزی خود را انجام دهند تا دارایی‌های دولتی ایران در قلمرو آمریکا منتقل و تسویه نشوند.

در این رابطه مدیرکل بین الملل بانک مرکزی در نشست چشم انداز بازار ارز و سیاست‌های ارزی راه‌اندازی بازار سلف در بیست  و ششمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در خصوص معاملات نقدی گفت: به علت فرایند تسویه دو روزه، ریسک نوسان نرخ ارز پایین بوده در حالی که در خصوص معاملات ابزار مشتقه به دلیل دوره طولانی معاملات و تسویه، ریسک نوسانات نرخ بالا است.

حسین یعقوبی گفت :‌ استفاده از ابزارهای مشتقه مستلزم تنظیم روابط کارگزاری پس از اجرای برجام بوده که فرایند اتصال به بازارهای مالی بین‌المللی و تماس با بانک‌های خارجی را فراهم خواهد ساخت. در این راستا، الزامات انطباق و سازگاری با ضوابط شفافیت و عملیات مالی بین‌المللی نیز ضروری است. یعقوبی ادامه داد: لذا برقراری خطوط اعتباری از جانب کارگزاران خارجی به نفع بانک‌های ایرانی است. البته با توجه به ریسک‌های بین‌المللی و داخلی، در شرایط کنونی چنین گشایشی میسر نمی‌باشد.

وی در خصوص عدم استفاده از دلار در مبادلات گفت: در حوزه معاملات مالی و تجاری کوچک چنین راهبردی میسر بوده اما در خصوص مدیریت ذخایر و پرتفوی بانک مرکزی، سهم دلار و اوراق قرضه خزانه‌داری دلاری (ریسک کم و بازده بالا) در ذخایر سایر بانک‌های مرکزی بالاست. لذا عدم استفاده از دلار به‌عنوان یکی از اقلام پورتفوی بانک مرکزی هزینه‌بر و محدودکننده خواهد بود.