نائب رئیس اتاق ایران در نشست بررسی موانع کسب و کار در ایران، استفاده نادرست از منابع مالی بانکها و ورود آنها به فعالیت های غیرتوسعه ای را نتیجه بی نظمی در نظام بانکی کشور طی چند سال گذشته و ظهور قارچ گونه موسسات مالی و اعتباری عنوان و از اجرای بی هدف بروکراسی در دستگاه های مختلف انتقاد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران با حضور در نشست موانع کسب و کار در ایران که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، محیط کسب وکار را عبارتی مدیریتی و اقتصادی توصیف کرد که از عمر آن ۴۰ سال می گذرد.

وی با اشاره به گزارش بانک جهانی در مورد شرایط محیط کسب وکار کشورهای مختلف، رتبه ایران را از بین ۱۸۹ کشور ۱۱۸ عنوان کرد و گفت: سال گذشته رتبه ایران ۱۳۲ بود که بعد از اصلاح اطلاعات به ۱۱۹ رسید. این گزارش بر اساس ۱۰ شاخص تعیین می شود که وضعیت ایران در بعضی از این شاخص ها بهتر و در برخی دیگر بدتر از متوسط جهانی است.

بر اساس اظهارات نائب رئیس اتاق ایران، در شاخص هایی از جمله حمایت از حقوق سهامداران خرد، تجارت فرامرزی و تعیین و تکلیف ورشکستگی رتبه خوبی نداریم. طی دو سه سال گذشته در شاخص مربوط به قوانین و مقررات اقتصادی رشد قابل توجهی اتفاق افتاد که بخش زیادی از این ارتقای رتبه به اصلاح اطلاعات کشور برای ارائه به بانک جهانی بوده و در حقیقت اصلاح واقعی در محیط قانونی کشور روی نداده است.

سلطانی در ادامه نگاهی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد داشت که طبق آن ایران از بین ۱۴۴ کشور رتبه ۷۴ را به خود اختصاص می دهد.

وی در این مورد گفت: بر اساس پرسشنامه های تکمیل شده توسط فعالان اقتصادی، دسترسی به منابع مالی، از جمله مهم ترین مسائلی است که از اقتصاد از آن رنج می برد. در این رابطه می توان به نظام بانکی کشور اشاره کرده که مهم ترین منبع تامین کننده نقدینگی لازم در اقتصاد محسوب می شود؛ در سال های گذشته نظام بانکی دچار ناهماهنگی و بی نظمی قابل ملاحظه ای شد و هر بخشی که توانست، صندوق یا موسسه ای را به وجود آورد تا آنجا که امروز بسیاری از آنها ورشکسته شده اند.

نائب رئیس اتاق ایران ادامه داد: این موسسات مالی و اعتباری با اینکه اسامی مقدسی برای خود برگزیدند به بدترین شیوه در نظام بانکی فعالیت کردند و در نهایت موجب شدند که منابع مالی در مسیرهای غیرقانونی در اختیار افرادی قرار بگیرد که به روش های نامتعارف سود کسب می کنند و متاسفانه این روند همچنان ادامه دارد.از طرف دیگر در فضایی که اقتصاد کشور مشوش بود سهامداران همین بانکها منابع بانکی را در اختبیار خود قرار داده و وارد فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری شدند و کل اقتصاد را گرفتار کردند.

سلطانی بی ثباتی سیاست های اقتصادی را عامل دیگر نامناسب بودن محیط کسب وکار عنوان کرد و ادامه داد: سازمان های دولتی به کارخانه های تولید انبوه بخشنامه ها تبدیل شدند. شاید با نیت کمک به توسعه این قدم را برداشتند اما ازدیاد بخشنامه ها یعنی سلیقه ای عمل کردن عوامل اجرایی. مشکل اقتصاد ایران در محیط کسب کار فرهنگ نادرست است. در کشور این باور وجود ندارد که اگر روند اقتصادی آسان شود خیر آن به تک تک افراد برمی گردد. این نوع بینش از گشذشته های دور به نظام دیوان سالاری کشور به ارث رسیده است.

نائب رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به نظام ناکارآمد بروکراسی در کشور اشاره و از آن به عنوان مشکل دیگر محیط کسب کار یاد کرد. طبق آنچه در این نشست توسط سلطانی مطرح شد در دنیا فرآیند کار تعریف می شود تا شاهد وحدت رویه باشیم و از اقدامات ناهماهنگ و سلیقه ای جلوگیری گردد و در انتهای دالان بروکراسی هدفی نهفته است و آن، درست انجام دادن کارهاست. اما متاسفانه این مفهوم نیز مانند بسیاری از مفاهیم دیگر به صورت ناقص وارد دایره لغات ما شد و بدون توجه به قسمت دوم آن از بروکراسی بهره بردیم. دستگاه ها هدف غایی بروکراسی را گم کرده و در کلاف پیچیده آن گیر کرده اند. در سطوح بالاتر نیز به این موضوع توجه نمی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت مطالعات کارشناسی در بخش اقتصاد اشاره و تاکید کرد: پیچیده ترین کارها باید توسط افراد متخصص انجام شود. ولی در ایران به این موضوع توجه نمی شود. در کشور ما لایه سیاسی بالاتر از لایه کارشناسی قرار گرفته و اجازه نمی دهد لایه کارشناسی بر اساس مطالعات و دستاوردهای علمی عمل کند.

نائب رئیس اتاق ایران در پایان موفقیت دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای را اقدامی مهم ارزیابی و تصریح کرد: از نظر ما نهایی شدن برجام ارزش و اهمیت بالایی دارد و ۴۰ درصد مشکلات محیط کسب وکار را حل کرد هرچند ۶۰ درصد مشکلات دیگر همچنان برقوت خود باقیست.